پرونده ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران در آستانه فروپاشی
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۴۸۴۱
با پیگیری سازمان حقوقی دولت در معاونت حقوقی رئیس جمهور، گام جدیدی در مسیر احقاق حق ایران در پرونده ۱۸ ساله کرسنت برداشته شد؛ گامی که کنار رفتن مسئولان دولت سابق زمینه برداشتن آن را فراهم کرد.
به گزارش مشرق، با پیگیری سازمان حقوقی دولت در معاونت حقوقی رئیس جمهور، گام جدیدی در مسیر احقاق حق ایران در پرونده ۱۸ ساله کرسنت برداشته شد؛ گامی که کنار رفتن مسئولان دولت سابق زمینه برداشتن آن را فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیروزی بزرگ حقوقی
در این باره معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن اعلام برکناری «لوران اینس» سرداور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت۲، این امر را یک پیروزی بزرگ برای سازمان حقوقی دولت برشمرد و گفت: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تأثیر زیادی خواهد داشت و با جَرح سرداور، این پرونده که با ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.
به گزارش ایرنا، محمد دهقان با اشاره به اینکه با پیگیری معاونت حقوقی، برکناری داور منصوب شده در دولت قبل که نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است، میسر شد، ادامه داد: در دیوان‌های بین‌المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند، اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی، سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
وی درباره پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی یادآورشد: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند.
نتایج مفتضح دولت قبل درقبال پرونده حقوقی کشور
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: نتایج عملکرد دولت سابق، یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد. آنچه دهقان «نتایج عملکرد دولت سابق» خواند، بیش از هرچیز ناظر بر عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت دو دولت روحانی است که از قضا، بانی پرونده خسارتبار کرسنت نیز محسوب می‌شود.
به گزارش رجانیوز، در قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۰ و در زمان وزارت زنگنه در دولت هشتم بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی نفت ایران امضا شد، قرار بود گاز میدان سلمان به مدت ۲۵ سال به این شرکت داده شود. اما این قرارداد چند مشکل عمده داشت. یکی از آنها شائبه فساد بود که در این رابطه، ۴ پرونده درباره کرسنت در دستگاه قضایی گشوده شده که یکی از آنها در بهار سال ۱۳۹۱ منجر به صدور رأی محکومیت شد. درعین حال، ارزان فروشی گاز، طرفیت یک شرکت دلال، نقض مصوبه شورای اقتصاد، قرارگرفتن ریسک بر عهده ایران و برگزارنشدن مناقصه از دیگر نقاط پرابهام این قرارداد بود. در سال ۸۴ و با تغییر دولت اصلاحات، به دلیل فساد واقع در پرونده، ایران مانع اجرای قرارداد شد. در نهایت، پس از کش و قوس‌های فراوان، این پرونده زمانی علیه ایران بار دیگر مطرح شد که زنگنه و دیگر بانیان قرارداد، در سال ۹۲ به دولت و وزارت نفت بازگشتند. این بازگشت، پرونده کرسنت را وارد مرحله جدیدی کرد، با این توضیح که به گفته معاونت حقوقی رئیس جمهور، تصمیمات اتخاذ شده نیز در جهت عکس منافع ملی ایران بود. انتخاب ۵ سال پیش لوران اینس به عنوان سرداور دیوان کرسنت ۲ از جمله آنها بود که در دولت سیزدهم اصلاح شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت شورای اقتصاد قرارداد کرسنت شرکت ملی نفت ایران شرکت کرسنت وزارت نفت نفت ایران کرسنت 2 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت ملی نفت ایران حقوقی رئیس جمهور معاونت حقوقی مسئولان دولت دولت سابق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۴۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کگهر سهامدار حقوقی جدید کگل!
به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، الیاس طهماسبی | شرکت صنعتی‌معدنی‌گل‌گهر و شرکت سنگ‌آهن‌گهرزمین به عنوان کمپانی‌های فعال در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن کانه‌های فلزی از جمله سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، فولاد و... شناخته می‌شوند؛ در همین راستا و به موجب معاملات و مبادلات فی‌مابین در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت‌ها، کگهر در تلاش بود تا مطالبات خود از کگل را وصول نماید. امّا نتیجه تلاش‌ها چه شد؟ ادامه این خبر را لطفا در لینک زیر بخوانید : https://nabzebourse.com/000Iwu
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور